حقوق الإنسان

تقوم حقوق الإنسان على فكرة أن لكل البشر حقوقًا متساوية للجميع. وبعد الحرب العالمية الثانية، عام 1945، قررت 51 دولة تأسيس الأمم المتحدة (FN) لمنع الحروب وحماية حقوق كل إنسان. وقدّمت الأمم المتحدة عام 1948 ما يُعرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضم 30 مادة (بندًا) في المجموع. وينص على أن كل البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولهم الحق في حياة خالية من العنف. ومن بين هذه الحقوق: الحق في التعبير عن الرأي، والحق في العمل والحصول على إجازة، والحق في الذهاب إلى المدرسة، والحق في طلب اللجوء في بلد آخر إذا كانت حياة الشخص في خطر، وحرية الدين، والحماية من التمييز على أساس الجنس أو لون البشرة، والحق في الحصول على جنسية (لا يجوز حرمان أحد من جنسيته دون سبب مقبول وموضوعي وفقًا للقانون). ويُعدّ التمييز — معاملة بعض الناس معاملة أسوأ من غيرهم — انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتحظره في السويد قانون مكافحة التمييز (diskrimineringslagen).

تعني سياسة المساواة بين الجنسين في السويد أن يتمتع الرجال والنساء بالحقوق والواجبات نفسها وبالقدر نفسه من السلطة للتأثير في المجتمع وفي حياتهم الخاصة. ومن أمثلة العمل من أجل المساواة بين الجنسين: تشجيع عدد متساوٍ من النساء والرجال ليصبحوا سياسيين؛ وقوانين تهدف إلى منح أجر متساوٍ للعمل المتساوي؛ وعمل المدارس والهيئات الحكومية من أجل تكافؤ فرص التعليم والتطور الشخصي؛ وإجازة الوالدين المدفوعة (föräldrapenning)، التي تتيح لكل من النساء والرجال البقاء في المنزل مع الأطفال. ويُعدّ العنف في العلاقات الحميمة والعنف والقمع المرتبط بالشرف جريمة بموجب القانون السويدي. ولدى السويد قانون الموافقة الجنسية (samtyckeslagen)، الذي يعني أن من يريد ممارسة الجنس مع شخص آخر يجب أن يتأكد من أن ذلك الشخص يشارك بمحض إرادته، حتى لو كانا متزوجين. ويعني العنف والقمع المرتبط بالشرف أن تحاول عائلة أو جماعة السيطرة على سلوك أفرادها، ويمكن أن يطال النساء والفتيات والفتيان والرجال والأشخاص من مجتمع الميم (hbtqi)؛ وزواج الأطفال، أي أن يتزوج شخص دون سن 18 عامًا، محظور بموجب القانون السويدي. وتتولى هيئة المساواة بين الجنسين (Jämställdhetsmyndigheten) المسؤولية عن العمل الوطني لمكافحة العنف والقمع المرتبط بالشرف. ووفقًا لقانون حظر شراء الجنس (sexköpslagen)، من غير القانوني شراء الجنس في السويد — يمكن معاقبة المشتري، وليس من يبيع.

توصّلت الأمم المتحدة إلى اتفاقية بشأن حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل (barnkonventionen)، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان لكل الأطفال. ومنذ عام 2020 أصبحت اتفاقية حقوق الطفل قانونًا في السويد. وكانت السويد عام 1979 أول بلد في العالم يقرر حظر ضرب الأطفال، واليوم حظر نحو 70 دولة العنف ضد الأطفال. ويتحمل الوالدان أو ولي أمر آخر مسؤولية تربية الطفل وتطوره، لكن يجب على الهيئات الحكومية والمحاكم والبلديات والأقاليم تطبيق اتفاقية حقوق الطفل — مثلًا عبر سؤال الأطفال عن رأيهم قبل اتخاذ قرارات تؤثر عليهم، وعبر عمل المدرسة والرعاية الصحية على ضمان عدم التمييز ضد أي طفل.

تمنح السويد حماية خاصة لبعض مجموعات الأقليات. ففي عام 2000 اعترفت السويد باليهود والروما والصاميين وفنلنديي السويد (Sverigefinnar) وأهالي Tornedalen (tornedalingar) كأقليات قومية، مع الحق في استخدام لغات أقلياتهم (اليديشية، وromani chib، والصامية، والفنلندية، وmeänkieli) في التعامل مع الهيئات الحكومية ورياض الأطفال ورعاية المسنين. والصاميون أيضًا شعب أصلي معترف به له علاقة طويلة الأمد بمنطقة Sápmi، التي تمتد عبر السويد والنرويج وفنلندا وروسيا، ولهم حقوق خاصة مرتبطة بالأرض والموارد الطبيعية، إضافة إلى برلمانهم المنتخب شعبيًا، Sametinget. ويحظى الأشخاص من مجتمع الميم (hbtqi، وهو اسم جامع للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير وحاملي صفات الجنسين) بحماية من التمييز بموجب قانون مكافحة التمييز: فقد أصبحت المثلية الجنسية قانونية في السويد عام 1944، وحصل الأزواج المثليون على حق تبني الأطفال عام 2003، وسمحت كنيسة السويد (Svenska kyrkan) للمثليين بالزواج في الكنيسة عام 2009.

أمين ديوان المظالم لمناهضة التمييز (Diskrimineringsombudsmannen، DO) هيئة حكومية تعمل من أجل مساواة الجميع في الحقوق والفرص، وتتأكد من اتباع قانون مكافحة التمييز. ووفقًا للقانون، يُحظر على الشركات والمنظمات معاملة الناس معاملة أسوأ بسبب الجنس، أو الهوية الجنسانية أو التعبير عن النوع الاجتماعي، أو الدين أو معتقد آخر، أو السن، أو الانتماء العرقي، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي؛ ويجب على أماكن العمل والمدارس اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة التمييز. وإذا ارتكب شخص جريمة ضد آخر بسبب انتمائه إلى فئة معينة يُسمى ذلك جريمة كراهية (hatbrott)، ويحصل مرتكب الجريمة على عقوبة أشد إذا كان للجريمة دافع كراهية.