القانون والعدالة

تعديل القوانين الأساسية (grundlagar) أصعب من تعديل القوانين الأخرى. وللسويد أربعة قوانين أساسية: قانون الحكم الأساسي (regeringsformen)، وقانون حرية الصحافة (tryckfrihetsförordningen)، والقانون الأساسي لحرية التعبير (yttrandefrihetsgrundlagen)، وقانون التوارث الملكي (successionsordningen). وينص قانون الحكم الأساسي على أن كل السلطة العامة في السويد تنبع من الشعب، وأن Riksdagen يسنّ القوانين، وأن الحكومة تدير البلاد. ويضمن هذا القانون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويصف دور رئيس الدولة وكيفية عمل الهيئات الحكومية. ويحمي قانون حرية الصحافة حرية الرأي في الشكل المطبوع، بينما يمنح القانون الأساسي لحرية التعبير الجميع الحق في التعبير عن أفكارهم وآرائهم بحرية، من بينها في الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية — لكن بعض التصريحات محظورة بموجب القانون، مثل القذف والتحريض على الكراهية ضد فئة معينة، ونشر أسرار قد تضر بأمن السويد. ويحدد قانون التوارث الملكي من يصبح الملك أو الملكة بعد العاهل الحالي. أما حق الوصول إلى الطبيعة (allemansrätten) الواسع في السويد — الحق في التجوال في الطبيعة، والمشي، وركوب الدراجات، وقطف التوت، ونصب الخيام، مع مسؤولية عدم الإضرار بالطبيعة أو إزعاج مالك الأرض — فهو محمي أيضًا في القانون الأساسي.

يتكوّن النظام القضائي السويدي من عدة هيئات تعمل على ضمان اتباع القوانين: تمنع الشرطة الجرائم وتحقق فيها وتكافحها؛ وتقرر هيئة الادعاء العام (Åklagarmyndigheten) ما إذا كان يجب تقديم الأشخاص المشتبه بهم إلى المحكمة؛ وتراجع المحاكم الأدلة وتقرر العقوبة، مثل الغرامة أو السجن، أو البراءة؛ وتهتم هيئة ضحايا الجريمة (Brottsoffermyndigheten) بالأشخاص الذين تعرضوا للجريمة؛ وتتولى مصلحة السجون (Kriminalvården) من بين أمور أخرى إدارة السجون وضمان قضاء المحكوم عليهم عقوباتهم.

تعني سيادة القانون (rättssäkerhet) أن يُعامَل الجميع بالتساوي أمام القانون وأن يكون لهم الحق في محاكمة عادلة. والمحاكم مستقلة — فلا يمكن للحكومة ولا لـRiksdagen أن يقررا كيف تحكم. ولكل شخص أيضًا الحق في الدفاع عن نفسه بمساعدة محامٍ، ويمكنه استئناف الحكم إذا رأى أنه خاطئ. وتوجد ثلاثة مستويات من المحاكم: المحكمة الابتدائية (tingsrätten، وهي الدرجة الأولى حيث تبدأ القضايا الجنائية والمدنية)، ومحكمة الاستئناف (hovrätten، التي تنظر في القضايا المستأنفة من المحكمة الابتدائية)، والمحكمة العليا (Högsta domstolen، التي تنظر فقط في بعض القضايا المهمة التي مرّت بالفعل بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف).

تتمثل مهمة الشرطة في الحفاظ على القانون والنظام، ومنع الجرائم والتحقيق فيها، بالتعاون مع المدارس والبلديات والشركات وهيئات أخرى. وتُصدر الشرطة أيضًا جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية للمواطنين السويديين، وتقرر بشأن بعض التصاريح. وتمرّ عملية التحقيق الجنائي بعدة مراحل لضمان سيادة القانون: بلاغ إلى الشرطة (polisanmälan، يبلّغ فيه من تعرض للجريمة عنها)، والاستجواب (förhör، تجمع فيه الشرطة مزيدًا من المعلومات)، والتحقيق الأولي (förundersökning، تجمع فيه الشرطة الأدلة وتتحدث مع الشهود)، والتوقيف (anhållan، حيث يمكن عند وجود شبهات قوية أن يُلقي المدعي العام القبض على الشخص واحتجازه لمدة تصل إلى 72 ساعة)، والحبس الاحتياطي (häktning، حيث يمكن للمحكمة إذا تزايدت الأدلة أن تقرر احتجاز الشخص لفترة أطول).

بعد التحقيق الجنائي يقرر المدعي العام ما إذا كانت ستُقام محاكمة. وخلال المحاكمة يحاول المدعي العام إثبات إدانة المتهم؛ وللمتهم الحق في محامي دفاع يمكنه التشكيك في الأدلة. ويصدر القاضي الحكم مع المحلفين الشعبيين (nämndemän)، الذين يمثلون عامة الناس وتختارهم الأحزاب السياسية. ويمكن الحكم على الشخص مثلًا بالغرامة أو السجن، أو الحكم ببراءته. وفي السويد يصبح الشخص بالغًا جنائيًا — أي يمكن أن يُحاكَم على الجرائم — ابتداءً من سن 15 عامًا (وقدّمت الحكومة خلال عام 2026 مقترحًا لخفض هذا السن إلى 13 عامًا في الجرائم الخطيرة). ومن يُدان بجرائم خطيرة معينة يُسجَّل في السجل الجنائي (belastningsregistret)، ما قد يجعل من الأصعب عليه مثلًا الحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الجنسية.