سوق العمل والاقتصاد الشخصي

يمكن تقسيم سوق العمل إلى قطاع عام وقطاع خاص. ويتكوّن القطاع العام من الأنشطة التي تتولى الدولة والأقاليم والبلديات مسؤوليتها وتُموَّل بالضرائب — مثل العمل الذي يؤديه العاملون في الرعاية الصحية، والمعلمون، ومربو الأطفال، والشرطة، ورجال الإطفاء. ويعمل هناك نحو 30 بالمئة من كل العاملين في السويد. أما القطاع الخاص فيضم كل الشركات المملوكة ملكية خاصة، من المتاجر والمطاعم والمصانع إلى شركات البناء والشركات العاملة في القانون والاقتصاد والنقل — ويعمل نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص. وتختلف سوق العمل باختلاف مناطق البلاد: ففي المدن الكبرى توجد شركات كثيرة في قطاعي الخدمات والتجارة، بينما غالبًا ما تضم المدن والبلدات الصغيرة صناعات مثل مصانع الصلب ومصانع الورق أو المصانع القريبة من الموارد الطبيعية الضرورية.

يوجد في سوق العمل أصحاب عمل، يوظفون العمال ويدفعون لهم الأجور، وعمال. وقد نظّم كلا الطرفين نفسيهما في منظمات خاصة بهما لرعاية مصالحهما. وتمثّل منظمات أصحاب العمل أصحاب العمل — وأكبرها اتحاد أصحاب العمل السويدي (Svenskt Näringsliv، للشركات الخاصة)، وهيئة أصحاب العمل الحكوميين (Arbetsgivarverket)، وجمعية البلديات والأقاليم السويدية (SKR، لأماكن العمل الحكومية). أما المنظمات النقابية فتمثّل العمال، وأكبر اتحاداتها المركزية هي Landsorganisationen i Sverige (الاتحاد النقابي السويدي, LO)، والاتحاد المركزي لموظفي القطاع الخاص (TCO)، والاتحاد المركزي للأكاديميين السويديين (SACO). وتتفاوض النقابات بشأن الأجور مع صاحب العمل ويمكنها مساعدة العضو إذا واجه مشكلة في العمل. وتتفاوض النقابات ومنظمات أصحاب العمل على ما يُسمى الاتفاقيات الجماعية (kollektivavtal) بشأن الأجور وشروط العمل، وتسري هذه الاتفاقيات على كل الموظفين في أماكن العمل المشمولة بالاتفاقية. إذن، تُحدَّد الأجور في السويد عبر مفاوضات بين أطراف سوق العمل، لا من قِبل الدولة.

توجد قوانين في سوق العمل لحماية حقوق الموظفين وخلق بيئة عمل آمنة، مثل قوانين ساعات العمل وبيئة العمل والإجازات. ويجب على صاحب العمل أيضًا دفع اشتراكات للدولة لتغطية معاش الموظفين وتأمينهم الصحي. ويدفع كل من يعمل ضريبة على أجره، وتعتمد نسبتها على الدخل — ومن غير القانوني العمل دون دفع الضرائب. ويتيح تأمين البطالة لمن هو عاطل عن العمل الحصول على دخل. وصندوق التأمين ضد البطالة (a-kassan) جمعية اقتصادية تدفع أموالًا للأعضاء العاطلين عن العمل؛ وللحصول على التعويض يجب أن يكون الشخص قد عمل ساعات كافية خلال فترة محددة وأن يكون نشطًا في البحث عن عمل. ويُموَّل تعويض صندوق التأمين ضد البطالة من الدولة ومن اشتراكات الأعضاء.

يتعلق الاقتصاد الشخصي بدخل الأفراد ونفقاتهم الخاصة. ويمكن أن يكون الدخل أجرًا أو إعانة، والنفقات تكاليف مثل السكن والطعام والملابس. والأجور في السويد مرتفعة نسبيًا مقارنة بكثير من الدول الأخرى، ويعتمد مقدار ما يكسبه الشخص على المهنة والتعليم والخبرة والقطاع. وتقدّم الدولة أيضًا أموالًا عبر التأمينات الاجتماعية مثل المعاش التقاعدي، وبدل المرض، وإعانة الطفل. ويمكن للناس ادخار المال في الحسابات المصرفية، أو في صناديق الاستثمار أو الأسهم، ويقترض كثيرون من البنك لشراء مسكن أو سيارة. وخلال العقود الأخيرة ارتفعت أسعار المساكن ارتفاعًا كبيرًا في أجزاء كثيرة من السويد، لذا كثيرًا ما تشكّل قروض المساكن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الشخصي. ومن الشائع أيضًا شراء الأشياء بالائتمان، مثل بطاقات الائتمان، لكن الفائدة على هذه القروض غالبًا ما تكون مرتفعة. وهيئة إنفاذ الديون (Kronofogdemyndigheten) هيئة حكومية تتأكد من سداد الديون، ويمكنها أيضًا مساعدة الأشخاص ذوي الديون الكبيرة على تنظيم اقتصادهم — ويُسمى ذلك إعادة هيكلة الديون (skuldsanering).