حقوق بشر

حقوق بشر بر پایهٔ این ایده استوار است که همهٔ انسان‌ها از حقوقی برابر برخوردارند. پس از جنگ جهانی دوم، در سال 1945، 51 کشور تصمیم گرفتند سازمان ملل متحد (FN) را برای جلوگیری از جنگ و حمایت از حقوق هر انسان تأسیس کنند. سازمان ملل در سال 1948 اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را ارائه کرد که در مجموع شامل 30 ماده است. این اعلامیه می‌گوید همهٔ انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از حیث حیثیت و حقوق با یکدیگر برابرند، و حق دارند زندگی‌ای عاری از خشونت داشته باشند. از میان این حقوق می‌توان به حق بیان عقیده، حق کار و مرخصی، حق تحصیل، حق پناهندگی در کشوری دیگر در صورت خطر برای جان فرد، آزادی مذهب، حمایت در برابر تبعیض بر اساس جنسیت یا رنگ پوست، و حق داشتن تابعیت (هیچ‌کس نباید بدون دلیلی موجه و قانونی، طبق قانون، از تابعیت خود محروم شود) اشاره کرد. تبعیض — بدرفتاری با برخی افراد بیش از دیگران — نقض حقوق بشر است، و در سوئد قانون ضدتبعیض آن را ممنوع می‌کند.

سیاست برابری جنسیتی سوئد به این معناست که زنان و مردان باید حقوق، وظایف و قدرت یکسانی برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود داشته باشند. نمونه‌هایی از اقدامات مربوط به برابری جنسیتی عبارت‌اند از: تشویق به این‌که تعداد زنان و مردان سیاست‌مدار برابر باشد؛ قوانینی که هدف‌شان دستمزد برابر برای کار برابر است؛ تلاش مدارس و ادارات برای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر تحصیل و رشد فردی؛ و مرخصی والدین (föräldrapenning) که به هر دو والد امکان می‌دهد در خانه با فرزندان بمانند. خشونت در روابط نزدیک و خشونت و سرکوب ناموسی، طبق قانون سوئد جرم است. سوئد قانون رضایت (samtyckeslag) دارد که به معنای آن است که هر کس بخواهد با کسی رابطهٔ جنسی داشته باشد، باید مطمئن شود آن فرد داوطلبانه در آن مشارکت می‌کند، حتی اگر ازدواج کرده باشند. خشونت و سرکوب ناموسی به این معناست که یک خانواده یا گروه می‌کوشد رفتار اعضای خود را کنترل کند، و می‌تواند دامنگیر زنان، دختران، پسران، مردان و افراد hbtqi (اقلیت‌های جنسی و جنسیتی) شود؛ ازدواج کودکان، یعنی ازدواج فردی زیر 18 سال، طبق قانون سوئد ممنوع است. ادارهٔ برابری جنسیتی (Jämställdhetsmyndigheten) مسئول کار ملی مبارزه با خشونت و سرکوب ناموسی است. طبق قانون خرید سکس (sexköpslagen)، خرید سکس در سوئد غیرقانونی است — خریدار می‌تواند مجازات شود، اما فروشنده نمی‌تواند.

سازمان ملل کنوانسیونی دربارهٔ حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک (barnkonventionen)، تصویب کرده است که هدف آن حمایت از حقوق بشری همهٔ کودکان است. از سال 2020 کنوانسیون حقوق کودک قانون سوئد است. سوئد در سال 1979 نخستین کشور جهان بود که تصمیم گرفت زدن کودک ممنوع باشد، و امروزه حدود 70 کشور خشونت علیه کودکان را ممنوع کرده‌اند. والدین یا سرپرست دیگری مسئول تربیت و رشد کودک هستند، اما ادارات دولتی، دادگاه‌ها، شهرداری‌ها و استان‌ها باید کنوانسیون حقوق کودک را اجرا کنند — برای مثال با پرسیدن نظر کودکان پیش از تصمیماتی که بر آنها تأثیر می‌گذارد، و با تلاش مدرسه و نظام بهداشت و درمان برای آن‌که هیچ کودکی مورد تبعیض قرار نگیرد.

سوئد به برخی گروه‌های اقلیت حمایت ویژه می‌دهد. در سال 2000 سوئد یهودیان، روماها، سامی‌ها، فنلاندی‌های سوئد (sverigefinnar) و تورنه‌دالی‌ها (tornedalingar) را به‌عنوان اقلیت‌های ملی به رسمیت شناخت، با حق استفاده از زبان‌های اقلیت خود (ییدیش، رومانی چیب (romani chib)، سامی، فنلاندی و مینکیلی (meänkieli)) در تماس با ادارات دولتی، مهدکودک و مراقبت از سالمندان. سامی‌ها همچنین یک بومی به‌رسمیت‌شناخته‌شده با پیوندی دیرینه با منطقهٔ Sápmi هستند، که در سوئد، نروژ، فنلاند و روسیه گسترده است، و حقوق ویژه‌ای مرتبط با زمین و منابع طبیعی و همچنین پارلمان مردمی خود، سامتینگ (Sametinget)، دارند. افراد hbtqi (اصطلاحی جامع برای همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها، کوییرها و بیناجنسی‌ها) طبق قانون ضدتبعیض در برابر تبعیض حمایت می‌شوند: همجنس‌گرابودن در سوئد در سال 1944 قانونی شد، زوج‌های همجنس‌گرا در سال 2003 حق فرزندخواندگی یافتند، و کلیسای سوئد در سال 2009 اجازهٔ ازدواج همجنس‌گرایان در کلیسا را داد.

بازرس ضدتبعیض (Diskrimineringsombudsmannen، DO) اداره‌ای دولتی است که برای حقوق و فرصت‌های برابر همه تلاش می‌کند و بر اجرای قانون ضدتبعیض نظارت دارد. طبق این قانون، شرکت‌ها و سازمان‌ها حق ندارند با افراد به‌دلیل جنسیت، هویت یا بیان جنسیتی، مذهب یا باور دیگر، سن، تعلق قومی، ناتوانی یا گرایش جنسی بدرفتاری کنند؛ محیط‌های کار و مدارس باید اقدامات فعالانه‌ای در برابر تبعیض انجام دهند. اگر کسی جرمی علیه فردی به‌دلیل تعلق او به گروهی خاص مرتکب شود، آن جرم را جرم ناشی از نفرت (hatbrott) می‌نامند، و مرتکب در صورتی‌که جرم انگیزهٔ نفرت‌محور داشته باشد به مجازات سنگین‌تری محکوم می‌شود.